آب به عنوان مایه ی حیات، اصلی ترین علت توسعه ی زندگی است. این توسعه در زندگی حیات وحش و انسانی رخ خواهد داد اما متأسفانه اقدامات نوع بشر در تصاحب این کیمیای زندگی، ما را وادار به این تقسیم بندی می نماید. ماهیت سیال گونه ی آب، مهار و هدایت آن را پر هزینه می نماید و این اقدام می بایست توجیه اقتصادی و زیست محیطی داشته باشد. به عبارت دیگر، در عین حال که افراد حاضر به پرداخت هزینه های بهره برداری از منابع آب باشند، اکوسیستم منطقه ی بهره برداری هزینه ای بابت بهره برداری انسان از منابع حیات نپردازد. و لذا مفهوم توسعه ی پایدار، به معنای تداوم بهره برداری از ذخایر خدادادی کره ی زمین تا نسل های آینده، بیان می شود. ما در این نوشته قصد داریم مروری بر قوانین قیمت گذاری آب داشته باشیم. پس با ما تا اخر همراه باشید.

همان طور که اشاره شد، بهره برداری از منابع آب می بایست توجیه اقتصادی داشته باشد. در شرایط کنونی ایران، با توجه به توزیع ناهمگون این ماده در سطح کشور، شاهد بهره برداری های پرهزینه ای هستیم که برخی مصالح اجتماعی و سیاسی، منجر به بدعادت شدن جامعه و فاصله گرفتن آنان از مشارکت در بهره برداری و آبادانی آب و خاک سرزمین خودشان شده است. انتقال آب از منابع به نواحی مساعدی از کشور در فواصل طولانی، که درصورت حضور آب رونق چشمگیری خواهند یافت، منجر به تحمیل تغییر بر اکوسیستم نواحی و هزینه های سنگین بر دولت شده است (به نحوی که بهره برداران تضمینی در قبال بازگشت سرمایه ی صرف شده ندارند). توجه به این نکته (که همواره فراموش شده است) حائز اهمیت است که هر ناحیه ای، پتانسیلی برای توسعه دارد و همواره عوامل محدود کننده وجود داشته و خواهند داشت و مناسب است دست از خیال پردازی برداشته و اندکی واقع بین بود.

آغاز قوانین قیمت گذاری آب

تأسیس وزارت آب و برق در سال 1342 و تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347، نخستین گام برای تعیین نحوه وصول آب بها و بهره برداری قانون مند از آب بود ( قوانین قیمت گذاری آب ). ماده 53 و 54 این قانون به وصول آب بها می پردازد:

ماده 53 بیان می نماید که وزارت آب و برق موظف است در مناطقي كه طرح هاي عمراني يا قانون ملي شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام شده آب را بر حسب متر مكعب به تدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصرف كنندگان پنج سال يك بار با توجه به هزينه هاي جاري شامل مديريت و نگهداري و تعمير و بهره برداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه به استهلاك تعيين و اعلام دارد و همچنين تدريجاً نرخ آب مصارف كشاورزي را براي محصول واحد در تمام كشور يكسان تعيين و وصول كند. ضرري كه به علت گرانتر بودن هزينه استحصال آب در يك منطقه آبريز به سازمان يا شركت مزبور تحميل مي گردد از محل درآمد شركت ها يا سازمان هايي كه در منطقه آبريز ديگر به علت ارزانتر بودن هزينه استحصال عايد مي شود جبران كند و آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي بر اساس نرخ مذكور هستند و الا آب مصرف كننده كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است پس از برداشت هر محصول قطع مي شود و به علاوه آب بهاي معوق طبق مقرراتي كه در اين قانون پيش بيني شده است وصول خواهد شد. تحويل مجدد آب مستلزم پرداخت هزينه هايي كه تعيين مي شود خواهد بود.

در صورتي كه آب بران مستنكف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 اين ماده كه از طرف مديران و رؤساي مناطق و نواحي آبياري تعيين مي شود بدهي خود را پرداخت نكنند و يا ترتيب قابل قبولي براي تصفيه حساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صورت بدهي را جهت صدور اجراييه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا اقدام به صدور ورقه اجراييه و وصول مطالبات از بدهكار كند.

• تبصره 1-  شركت ها و سازمان هاي مذكور در اين قانون از تاريخ تأسيس از معافيت هاي مالياتي كه در قانون ماليات بر درآمد براي شركتهاي خصوصي(كشاورزي و صنعتي) در نظر گرفته شده بهره مند مي شوند و به منظور اعمال نرخ واحد براي محصول معين در مناطق مختلف كشور شركت ها و سازمان هاي نفع دهنده زيان شركتها و سازمان هاي ضرر دهنده را به تشخيص وزارت آب و برق به هزينه خود منظور و به شركت ها و سازمان هاي ضرردهنده پرداخت مي كنند و سود خالص كه به اين ترتيب محاسبه مي شود پس از انقضاي مدت معافيت مشمول مقررات مالياتي است.
• تبصره 2- ميزان بهره سرمايه كه در نرخ آب بايد احتساب شود در مورد مصارف كشاورزي با توجه به وضع اجتماعي و اقتصادي در هر منطقه اي كه وزارت آب و برق تشخيص دهد حداكثر تا ده سال اول بهره برداري در نرخ منظور نمي شود و پس از دوره معافيت بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق از طرف هيأت وزيران تعيين مي شود.
• تبصره 3- پس از صدور پروانه مصرف مفيد در هر ناحيه يا منطقه طرز احتساب آب بها طبق ماده 53 اين قانون خواهد بود ليكن در نواحي كه تأسيسات ذخيره و انحراف و انتقال و توزيع آب تكميل نشده باشد تا تاريخ خاتمه تكميل طرح هزينه هاي استهلاك و بهره سرمايه در نرخ آب بهاي دارندگان حقابه هاي قبلي به ميزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گرديد.
• تبصره 4-  كليه وجوه دريافتي به موجب اين قانون به هر عنوان طبق اساسنامه شركت ها و سازمان هاي آب كه مسئول اداره رودخانه ها و ساير منابع آب است به مصرف هزينه هاي جاري و بهره برداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تأسيسات و كمك احتمالي به شركت هاي ضرر دهنده موضوع تبصره 1 اين ماده خواهد رسيد.

در محاسبه نرخ آب بهره سرمايه براي مصارف شهري مراكز استان ها و مراكز صنعتي 6% در سال و مصارف شهري ساير شهرها 3% محسوب مي شود.

•  تبصره 5-  وظايف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا اجراي قانون ملي شدن آب در هر ناحيه و هر منطقه رأساً به وسيله وزارت آب و برق يا شركت ها و سازمان هاي تابع انجام خواهد شد و عوايد حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسيسات آبياري حوزه مربوط خواهد گرديد.
• تبصره 6-  مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب بها به تشخيص وزارت آب و برق از يك ماه تا چهار ماه است و براي امور زراعي پس از برداشت هر محصول.
• تبصره 7-  اجراي ثبت در مورد وصول بدهي آب بها مصرف كشاورزي كمتر از بيست هزار ريال فقط از طريق توقيف اموال استيفاي حقوق دائن را خواهد نمود و از بازداشت اين بدهكاران خودداري خواهد شد.

ماده 54-  دارندگان حقابه هاي قبلي از منابع سطحي كه مشمول ماده 7 اين قانون مي شوند متناسب با حجم آب مصرفي طبق پروانه صادره براي مدت ده سال از سي درصد تخفيف آب بها بهره مند مي شوند.

قوانین قیمت گذاری آب بعد از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تأسیس وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب تدوین گشت که مواد 33 و 34 این قانون به نحوه قوانین قیمت گذاری آب می پردازد:

ماده 33-  وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.

•  الف  در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل: مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.
• ب  در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.

توضیح: حق النظاره یکی از مقولات نرخ گذاری است که براساس آن هزینه نظارت بر منابع و مصارف آب جهت تداوم آب مطمئن سطحی و زیرزمینی متناسب با میزان مصرف کننده دریافت می شود و درواقع بهای تضمین حقوق آب در مقابل عوامل اجتماعی است که دولت با استفاده از این حق النظاره موجبات حفاظت از محیط زیست و حقوق سایرین را فراهم می سازد. این حق النظاره همان عوارض پیش بینی شده در بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب است که درمورد آب های زیرزمینی که استحصال آن به وسیله دولت انجام نمی پذیرد، دولت حفاظت و حراست از منابع آب های زیرزمینی و کنترل حفاری را انجام می دهد. این حق النظاره با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی در منطقه وصول می شود. درسال 1371 این حق النظاره برای آب های زیرزمینی توسط شورای اقتصاد تصویب گردید:

گندم 25/0 درصد محصول
محصول شالی 6/0 درصد
پنبه 5/0 درصد
مرکبات 85/0 درصد
پسته و بادام 1%
سایر محصولات 5/0 درصد
سردرختی 8/0 درصد

از محصول برداشت شده. میزان متوسط برداشت از سطح هر محصول در هر منطقه توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان آب منطقه ای مربوط گزارش می گردد. به ازای برداشت محصول 5/1 تا 2 برابر بیشتر از متوسط برداشت، حق النظاره رایگان خواهد بود. این مصوبه نظر به مصالح اقتصادی و اجتماعی، در سال 1383 باطل شده و حق الظاره ای بر آب زیرزمینی دریافت نخواهد گردید.

•  تبصره1  وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجراء در آورد.
• تبصره 2 در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیئت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
• تبصره 3 دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.

ماده 34-  آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای مذکور در ماده (33) این قانون می باشند .  والا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بها نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بها و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.

•  تبصره  مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد.

در سال 1369، قانون تثبیت آب بهای زراعی و ماده واحده آن تصویب گشت که در بخش هایی از آن به لزوم تحویل حجمی آب به زارعین بر اساس نیاز آبی معقول، تعیین آب بهای کشت های مختلف و نرخ هر متر مکعب آب برای مصارف مختلف توسط آب منطقه و آب و برق خوزستان، تعیین نیاز آبی معقول هر محصول در هر منطقه مطابق با ماده 19 ثانون توزیع عادلانه آب[1] و نیز دریافت آب بهای مازاد به ازای مصرف بیشتر، اشاره شده است.

وزارت های نیرو، کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه به استناد بند ط تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه[2] و ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب[3] آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی را در سال 1375 تصویب نمودند. این آیین نامه نحوه همکاری وزارت های نیرو و جهادکشاورزی را در راستای تعیین الگوی کشت بهینه و تسهیل شرایط لازم جهت تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی را بیان می دارد. از جمله مواد این آیین نامه بند 5 آن بوده که به لزوم تشکیل انجمن های قانونی در شبکه های آبیاری اشاره دارد.[4] ماده 2 و 3 اساسنامه فعالیت تعاونی های آب بران به اهداف تشکیل این تعاونی ها و حدود فعالیت های آن ها اشاره دارد که در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد.

ماده 2- اهداف تعاونی :

هدف از تاسیس تعاونی، فعالیت در زمینه عرضه خدمات تحویل، تقسیم، توزیع آب و بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی درجه 3و 4 (مدرن، تلفیقی و سنتی در محدوده عملیات تعاونی ) می‌باشد.

ماده 3- موضوع و حدود فعالیت تعاونی عبارتست از :

• عقد قرارداد با شرکت‌های بهره‌برداری (یا سازمان‌های آب منطقه‌ای ) به منظور تحویل گرفتن آب بر اساس الگوی مصرف آب کشاورزی و انجام هماهنگی و نظارت بر تقسیم و توزیع آب بین آب‌بران محدوده فعالیت تعاونی
• همکاری باسازمان‌های کشاورزی در جهت ساماندهی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی بمنظور افزایش تولید و سایر هماهنگی های مورد لزوم در زمینه کاشت، داشت، و برداشت
• افزایش راندمانهای آبیاری در سطح مزارع و باغات با اعمال روشهای مناسب آبیاری
• رفع اختلافات کشاورزان در اثر نحوه تقسیم، توزیع و استفاده از آب
• برنامه‌ریزی و اعمال هماهنگی در جهت حفاظت نگهداری و تعمیرات شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی درجه 3 و 4و تاسیسات و تجهیزات مربوطه واقع در محدوده فعالیت تعاونی
• جمع‌آوری آب‌بها از مشترکین متناسب با شرایط قید شده در قرارداد (قرارداد فیما بین تعاونی و شرکت بهره‌برداری یا آب منطقه‌ای ) و واریز آن به شماره حساب اعلام شده توسط شرکت‌های بهره‌برداری یا سازمان‌های آب منطقه‌ای و اخذ مفاصا حساب از آنها
• همکاری و هماهنگی با سازمان‌های کشاورزی در جهت تعیین و رعایت الگوی کشت منطبق با سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت
• همکاری باسازمان‌های کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای در جهت اجرای سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها ، تعرفه‌های قانونی، صدور پروانه‌ها، سند آب و سایر موارد مورد لزوم
• هماهنگی و همکاری با نمایندگان سازمان‌های کشاورزی و شرکت‌های آب منطقه‌ای در جهت تعدیل سطح زیر کشت و اجرای برنامه های اضطراری در خشکسالی‌ها و مواقع بحرانی
• هماهنگی در زمینه استفاده از منابع اعتباری دولت، طرحهای بانکی و سایر مراکز اعتباری و توزیع آب بین آب‌بران و نظارت بر تقسیط و پرداخت اقساط مربوطه در فواصل زمانی مشخص شده
• همکاری با سایر تعاونی‌های موجود در منطقه در جهت استفاده از امکانات و تسهیلات آنها برای حل مشکلات آب‌بران
• همکاری در تحویل و توزیع تسهیلاتی که بر حسب مورد از طریق سازمان‌های کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
• بررسی امکانات محلی در جهت ایجاد مراکز خدماتی و سرمایه‌گذاری در صورت جلب حمایت اعضا و توزیع درآمد حاصله بین سرمایه‌گذاران در محدوده شبکه با هماهنگی سازمان کشاورزی و شرکت‌های بهره‌برداری
• همکاری و هماهنگی لازم در جهت جمع‌آوری محصولات کشاورزی، انتقال، بازاریابی، فروش و پرداخت سهم اعضای تعاونی
• تهیه، خرید و اجاره ماشین آلات کشاورزی و سایر تجهیزات مورد نیاز و نحوه استفاده از آنها توسط اعضای تعاونی
• همکاری و هماهنگی با سازمان‌های کشاورزی و سازمان‌های آب منطقه‌ای در جهت اجرای پروژه‌های تکمیلی و طرحهای درآمدزا در محدوده شبکه

در شرایط فعلی، سازه و تأسیسات مشخصی جهت آبگیری و اندازه گیری حجم آب از سردهنه ها و کانال های تلفیقی و انهار سنتی در اختیار نیست لذا امکان تحویل حجمی آب و تعیین نرخ آب بها بر اساس قیمت تمام شده، بنابر ماده 53 و 54 قانون ملی شدن آب (1347)، قانون توزیع عادلانه آب (1361) و آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی (1375) وجود ندارد. علاوه بر نبود زیرساخت های لازم جهت تحویل حجمی آب، طبق گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال 1393، اقداماتی در مورد استقرار نظام های بهره برداری صورت گرفته که نبود حمایت مالی دولت از واحدهای آب بران در شرکت های تعاونی تولید، دلیل اصلی موفق نبودن این نهاد هاست. بعید از تاکنون شرایط تغییری نموده باشد.

طبق ماده واحده قانون تثبیت اب بهای زراعی، قیمت آب به صورت 3، 2 و 1 درصد از محصول به ترتیب در شبکه های آبیاری مدرن، نیمه مدرن و سنتی[5] می باشد.

ماده 3: نرخ آب بهای کشاورزی بر مینای درصدهای متوسط محصول برداشت شده است.

ماده 9: میزان متوسط برداشت محصول از هر هکتار با توجه به آمار منتشره وزارت کشاورزی و یا بررسی های محلی تعیین می شود. (استعلام از سازمان جهاد کشاورزی استان های مازندران و گلستان)

ماده 10: قیمت واخد محصولاتی که دارای قیمت تثبیت شده توسط شورای اقتصاد نیستند، قیمت متوسط مورد عمل در پای مزرعه خواهد بود. محصولاتی که دارای قیمت تضمینی هستند (مانند پنبه، ذرت، برنج و…) ملاک محاسبه قیمت متوسط فروش در پای مزرعه است. محصولاتی نظیر چغندرقند و گندم که دارای نرخ مصوب شورای اقتصاد است، قیمت تصویب شده ملاک است.

بر مبنای مواد 3، 9 و 10 قانون تثبیت آب بهای زراعی، آب بهای زراعی در شرایط فعلی شامل دو بخش آب بها و حق انشعاب می باشد. آب بها به نحوی که در ماده واحده این قانون ذکر گردید محاسبه می گردد و برای هزینه های مدیریت و نگهداری از تأسیسات و تعمیرات شبکه های آبیاری و انهار سنتی صرف می شود. حق انشعاب برای جایگزینی و و بازگشت سرمایه جهت ایجاد منابع آب جدید، تنها برای یک بار و در زمان تخصیص آب به حقابه دار، دریافت می گردد. نظر به این قانون، برای تعیین آب بهای زراعی دو پارامتر متوسط برداشت در هر هکتار و قیمت واحد محصول ضروری است.

پانوشت ها:

[1] ماده 19- وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاوزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت های سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئت ها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می شود، براساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیئت سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می کند وسازمان مذکور اعتراض را به هیئت پنج نفری لازم الاجرا است و معترض می تواند به دادگاه های صالحه مراجعه نماید.

[2]  ط – به منظور اجرای سیاست های صرفه جوئی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی به سوی بهره برداری مطلوب، معقول و کارا از منابع آب کشور، وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم، نسبت به تحویل آب در شبکه های آبیاری و چاه های عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای این گونه مصرف کنندگان به صورت حجمی اقدام نماید.

[3] ماده 51- آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

[4]  ماده 5-  به منظور تحقق اهداف اين آيين نامه و در راستاي سياست هاي دولت و براي فراهم آوردن شرايط لازم براي بهره وري بهتر از منابع آب و جلب مشاركت بهره برداران، وزارت كشاورزي مكلف است ظرف مدت حداكثر دو سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه، نسبت به ايجاد و سازماندهي تشكل هاي قانوني مناسب دراراضي تحت پوشش شبكه هاي آبياري موضوع اين آيين نامه، نظير شركت هاي تعاوني، كشت و صنعت تجارتي، انجمن هاي بهره برداري و تشكل هاي كشاورزي براي تحويل حجمي آب در منطقه تحويل به اين نوع تشكل ها كه ترتيبات آن در فصل دوم آيين نامه مشخص شده است، اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است ضمن همكاري با وزارت كشاورزي در جهت ايجاد تشكل هاي فوق الذكر نسبت به تحويل حجمي آب، تنها به تشكل هاي بهره برداري معرفي شده از طرف وزارت كشاورزي و تشكل هايي كه توسط وزارت تعاون و با موافقت وزارت كشاورزي براي انجام كار كشاورزي ايجاد شده باشند اقدام نمايد.

[5]  ماده 4 قانون تثبیت آب بهای زراعی: در اجراي قانون، شبكه مدرن به شبكه اي اطلاق مي شود كه حداقل شامل شبكه هاي يك و دو باشد. شبكه نیمه مدرن و يا تلفیقي به شبكه اي اطلاق مي شود كه يكي از دو خصوصیت زير را دارا باشد:

• الف  داراي سد و يا بند انحرافي باشد.
• ب  داراي دهنه آبگیر و يا كانال اصلي انتقال آب باشد.

شبكه سنتي به شبكه اي اطلاق مي شود كه فاقد مشخصات فوق باشد.